فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الجوهرية لضمان سلامة سير الجلسات القضائية، حيث تشترط تشكيل الهيئة وفق القانون المؤسس لها، وتفرض بطلان المقررات القضائية في حال عدم مشاركة القضاة في كافة مراحل المناقشة. كما تقرر المادة مبدأ استمرارية الهيئة، إذ توجب إعادة المناقشات في حال تعذر حضور أحد القضاة أثناء النظر في القضية. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ حياد القاضي ومنع تضارب المصالح، حيث تمنع تحت طائلة البطلان مشاركة قضاة النيابة العامة الذين باشروا الدعوى العمومية في البت في نفس القضية كقضاة حكم، كما تحظر على قضاة الحكم المشاركة في الفصل في قضايا سبق لهم البت في موضوعها، وذلك لضمان نزاهة المحاكمة وحماية حقوق المتقاضين من أي تحيز مسبق قد يؤثر على عدالة الحكم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة297
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد. بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الجوهرية لضمان سلامة سير الجلسات القضائية، حيث تشترط تشكيل الهيئة وفق القانون المؤسس لها، وتفرض بطلان المقررات القضائية في حال عدم مشاركة القضاة في كافة مراحل المناقشة. كما تقرر المادة مبدأ استمرارية الهيئة، إذ توجب إعادة المناقشات في حال تعذر حضور أحد القضاة أثناء النظر في القضية. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ حياد القاضي ومنع تضارب المصالح، حيث تمنع تحت طائلة البطلان مشاركة قضاة النيابة العامة الذين باشروا الدعوى العمومية في البت في نفس القضية كقضاة حكم، كما تحظر على قضاة الحكم المشاركة في الفصل في قضايا سبق لهم البت في موضوعها، وذلك لضمان نزاهة المحاكمة وحماية حقوق المتقاضين من أي تحيز مسبق قد يؤثر على عدالة الحكم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 297 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 297 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة