المادة 307 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 307 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة باستمرارية الجلسات القضائية، حيث تمنح المحكمة صلاحية تقرير مواصلة بحث القضية أو المناقشات في تاريخ محدد فوراً في حال تعذر إنهاؤها في جلسة واحدة. وفي الحالات التي تستوجب تأجيل القضية دون تحديد تاريخ دقيق، تفرض المادة التزاماً قانونياً على المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية للحضور مجدداً لضمان حقوق الدفاع. كما تؤكد المادة على مبدأ جوهري يتمثل في ضرورة حرص الهيئة القضائية على إجراء المحاكمات داخل أجل معقول، وذلك تماشياً مع معايير المحاكمة العادلة التي تهدف إلى تجنب المماطلة وضمان سرعة البت في القضايا الجنائية، مما يعزز من ثقة المتقاضين في فعالية المنظومة القضائية وحماية حقوقهم الأساسية في الحصول على حكم قضائي في وقت مناسب دون تأخير غير مبرر.