المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب احترامها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء وموعد الجلسة، وذلك ضماناً لحق الدفاع وتمكين الأطراف من الاستعداد للمحاكمة. يفرض المشرع أجلاً لا يقل عن ثمانية أيام كقاعدة عامة داخل المملكة. أما في حالة إقامة المتهم أو الأطراف خارج المغرب، فقد أقر المشرع آجالاً أطول مراعاة لبعد المسافة وصعوبة التبليغ الدولي؛ حيث حدد شهرين إذا كان المعني بالأمر مقيماً بدول المغرب العربي أو أوروبا، وثلاثة أشهر إذا كان مقيماً في دول أخرى. ويترتب على عدم احترام هذه الآجال القانونية جزاءً صارماً يتمثل في بطلان الاستدعاء وما يتبعه من إجراءات، بما في ذلك بطلان الحكم القضائي الصادر، وذلك حمايةً للحقوق الإجرائية للأطراف وضماناً لسلامة المحاكمة العادلة من أي عيوب مسطرية قد تمس بحق الدفاع.