المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بحضور المتهم في الجلسات القضائية، حيث تقرر أن حضور المتهم لحظة المناداة على قضيته يضفي عليه صفة الحاضر قانوناً طوال أطوار المحاكمة. وبناءً على ذلك، لا يمكن للمتهم تغيير مركزه القانوني من حاضر إلى غائب بمجرد انسحابه الطوعي من قاعة الجلسة أو امتناعه عن تقديم دفاعه أو الرد على أسئلة المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سير العدالة ومنع المتهم من عرقلة المحاكمة عبر التغيب المتعمد أو الصمت السلبي، مما يمنح المحكمة صلاحية الاستمرار في النظر في القضية وإصدار الحكم فيها حضورياً، باعتبار أن المتهم قد أتيحت له الفرصة الكاملة للمثول أمام الهيئة القضائية وممارسة حقوقه في الدفاع، ولا يعتد بأي تصرف يهدف إلى تعطيل المسطرة القضائية بعد انعقاد الحضور.