المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً من مبادئ المحاكمة العادلة، وهو الحق في الاستعانة بمحامٍ في جميع أطوار المسطرة القضائية. يمتد هذا الحق ليشمل المتهم شخصياً أو من ينوب عنه قانونياً، مما يضمن تعزيز حقوق الدفاع وضمان التوازن الإجرائي. كما تحيل المادة صراحةً إلى المقتضيات المنظمة لكيفية الاتصال بالمحامي، وحقه في الاطلاع على وثائق الملف القضائي، والحصول على نسخ منها، وذلك وفقاً للضوابط المسطرية المحددة في المادة 421 من نفس القانون. يهدف هذا النص إلى حماية المتهم من أي تعسف إجرائي، وضمان تمكينه من الأدوات القانونية اللازمة لإعداد دفاعه بشكل فعال، مما يجسد احترام قرينة البراءة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل التقاضي الجنائي بالمغرب.