المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي يغدو فيها حضور المحامي ومؤازرته للمتهم إجراءً جوهرياً وإلزامياً لضمان سلامة المحاكمة العادلة. يفرض المشرع وجوب وجود دفاع في جميع قضايا الجنايات المعروضة أمام غرفة الجنايات نظراً لخطورة العقوبات المقررة. كما يمتد هذا الإلزام إلى القضايا الجنحية في حالات محددة لحماية الفئات الهشة، كالمتهمين الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، أو الأشخاص الذين يعانون من عاهات جسدية كالصمم أو العمى التي قد تعيق قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإلزام الحالات التي يواجه فيها المتهم عقوبة الإبعاد، أو في الحالات التي تستوجب تعيين محامٍ لضمان التوازن الإجرائي، مما يعكس حرص القانون على تكريس مبدأ الحق في الدفاع كركيزة أساسية للعدالة الجنائية.