قانون المسطرة الجنائية

المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ الحماية القانونية للفئات الهشة أثناء المحاكمة، حيث تلزم المحكمة بتعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية للضحايا من الأحداث أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لضمان تمثيلهم القانوني الفعال عند تقديم مطالبهم المدنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الضمانات اللازمة لهذه الفئات لتمكينهم من الولوج إلى العدالة بإنصاف. بالإضافة إلى ذلك، يقر المشرع حق هؤلاء الضحايا في الاستفادة من خدمات المساعدة الاجتماعية داخل المحكمة طيلة مراحل المسطرة القضائية، مما يضمن لهم المواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية، ويجسد التزام الدولة بتوفير الحماية الخاصة للضعفاء في مواجهة الجريمة، مع التأكيد على دور المؤسسة القضائية في تيسير ممارسة الحقوق الإجرائية لهذه الفئات وضمان عدم ضياع مصالحهم بسبب العجز أو القصور القانوني.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل317
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة القضائية. تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تكرس المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ الحماية القانونية للفئات الهشة أثناء المحاكمة، حيث تلزم المحكمة بتعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية للضحايا من الأحداث أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لضمان تمثيلهم القانوني الفعال عند تقديم مطالبهم المدنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الضمانات اللازمة لهذه الفئات لتمكينهم من الولوج إلى العدالة بإنصاف. بالإضافة إلى ذلك، يقر المشرع حق هؤلاء الضحايا في الاستفادة من خدمات المساعدة الاجتماعية داخل المحكمة طيلة مراحل المسطرة القضائية، مما يضمن لهم المواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية، ويجسد التزام الدولة بتوفير الحماية الخاصة للضعفاء في مواجهة الجريمة، مع التأكيد على دور المؤسسة القضائية في تيسير ممارسة الحقوق الإجرائية لهذه الفئات وضمان عدم ضياع مصالحهم بسبب العجز أو القصور القانوني.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 317 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 317 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً