المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضمانات الإجرائية المتعلقة بحق التواصل وفهم مجريات المحاكمة. يلتزم رئيس الجلسة بتعيين ترجمان تلقائياً في حال كان المتهم أو الأطراف أو الشهود يتحدثون لغة أو لهجة يصعب فهمها، أو عند الحاجة لترجمة مستندات، حيث يعد إغفال هذا الإجراء موجباً لبطلان المسطرة. كما تضمن المادة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الصم والبكم، عبر إلزام المحكمة بتكييف سير المناقشات لضمان فهمهم لها. علاوة على ذلك، تمنح المادة الأطراف حق تجريح الترجمان المعين، مع إسناد البت في هذا الطلب للمحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن. تهدف هذه المقتضيات إلى تكريس مبدأ المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع من خلال إزالة كافة الحواجز اللغوية أو الحسية التي قد تعيق استيعاب المتهم والأطراف لمراحل المحاكمة.