المادة 320 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 320 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التنظيمية التي يتبعها رئيس الجلسة في بداية المحاكمة لضمان سير العدالة. يستهل الرئيس عمله بالمناداة على الشهود المسجلين في القضية، ثم يصدر أمراً فورياً بمغادرتهم قاعة الجلسات لمنعهم من سماع المداولات أو التأثر بغيرهم من الشهود، وذلك حفاظاً على حياد شهادتهم. بعد ذلك، ينتقل الرئيس إلى مرحلة جوهرية وهي استنطاق المتهم حول التهم المنسوبة إليه ومناقشة وقائع القضية بشكل مباشر. يهدف هذا الترتيب الإجرائي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستجواب المتهم في جو هادئ ومحايد، مما يضمن احترام حقوق الدفاع وتكريس مبدأ المواجهة، ويعد هذا الإجراء جزءاً من الضمانات القانونية التي تحيط بالمحاكمة العادلة أمام المحاكم الزجرية المغربية، حيث يمارس الرئيس سلطته التقديرية في إدارة الجلسة لضمان كشف الحقيقة.