المادة 321 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 321 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لرئيس الجلسة سلطة تقديرية واسعة في إدارة المحاكمة، حيث تخوله صلاحية الأمر بتلاوة كافة الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية لاستجلاء الحقيقة، بما في ذلك محاضر المعاينة، والتفتيش، والحجز، وتقارير الخبرة التقنية. كما تتيح له المادة استحضار وتلاوة محاضر الاستنطاقات السابقة التي أجريت خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، حتى وإن كانت تتعلق بوقائع مرتبطة بالجريمة الأصلية المعروضة على المحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الهيئة القضائية من الإحاطة بجميع عناصر الملف وتكوين قناعتها الوجدانية بناءً على أدلة موثقة. وفي حال نشوب أي نزاع أو اعتراض من قبل الأطراف حول تلاوة هذه الوثائق أو مدى حجيتها، فإن المشرع قد حسم الأمر بوجوب عرض النزاع على المحكمة لتبت فيه بقرار قضائي، مما يضمن سير المحاكمة في إطار قانوني سليم يحترم حقوق الدفاع ويحقق العدالة.