المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزام القانوني الملقى على عاتق كل من استدعي بصفته شاهداً للمثول أمام المحكمة، حيث يتوجب عليه الحضور شخصياً لأداء اليمين القانونية والإدلاء بشهادته. وتوضح المادة الآليات الإجرائية لاستدعاء الشهود، سواء تم ذلك تلقائياً من قبل المحكمة أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى الجنائية، مع اعتماد وسائل تبليغ متنوعة تضمن ترك أثر كتابي، مثل الرسائل المضمونة أو التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين أو الطرق الإدارية. كما تفرض المادة ضرورة تضمين الاستدعاء تنبيهاً صريحاً للشاهد حول التبعات الزجرية المترتبة على التخلف عن الحضور أو الإدلاء بشهادة الزور، وذلك لضمان سير العدالة وحماية مصداقية الأدلة المقدمة أمام الهيئات القضائية، مما يعزز من هيبة المحكمة وفعالية الإجراءات الجنائية في كشف الحقيقة.