قانون المسطرة الجنائية

المادة 326 من قانون المسطرة الجنائية

تضع المادة 326 من قانون المسطرة الجنائية مسطرة خاصة لاستماع لأعضاء الحكومة كشهود، حيث تشترط الحصول على إذن مسبق من مجلس الحكومة بناء على تقرير من وزير العدل، وذلك مراعاة للمكانة الاعتبارية والمهام الوزارية. في حال تعذر الحضور أو عدم منح الإذن، يتم اللجوء إلى مسطرة الشهادة الكتابية التي يتلقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاض منتدب في محل إقامة الشاهد. تضمن هذه المادة حقوق الدفاع من خلال إلزامية تلاوة الشهادة الكتابية في جلسة علنية وعرضها للمناقشة، مع ترتيب جزاء البطلان في حال إغفال هذا الإجراء الجوهري. تهدف هذه القواعد إلى الموازنة بين متطلبات العدالة الجنائية في كشف الحقيقة وبين الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء الحكومة، مع ضمان شفافية المحاكمة وحق الأطراف في مناقشة الأدلة المقدمة ضدهم بشكل قانوني سليم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل326
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة. إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية. إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة. ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط. ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها. تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر. تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تضع المادة 326 من قانون المسطرة الجنائية مسطرة خاصة لاستماع لأعضاء الحكومة كشهود، حيث تشترط الحصول على إذن مسبق من مجلس الحكومة بناء على تقرير من وزير العدل، وذلك مراعاة للمكانة الاعتبارية والمهام الوزارية. في حال تعذر الحضور أو عدم منح الإذن، يتم اللجوء إلى مسطرة الشهادة الكتابية التي يتلقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاض منتدب في محل إقامة الشاهد. تضمن هذه المادة حقوق الدفاع من خلال إلزامية تلاوة الشهادة الكتابية في جلسة علنية وعرضها للمناقشة، مع ترتيب جزاء البطلان في حال إغفال هذا الإجراء الجوهري. تهدف هذه القواعد إلى الموازنة بين متطلبات العدالة الجنائية في كشف الحقيقة وبين الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء الحكومة، مع ضمان شفافية المحاكمة وحق الأطراف في مناقشة الأدلة المقدمة ضدهم بشكل قانوني سليم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 326 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 326 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً