المادة 327 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 327 من قانون المسطرة الجنائية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها في حالة الرغبة في الحصول على شهادة مكتوبة من ممثل دولة أجنبية. يمر هذا الإجراء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، حيث يتم تقديم الطلب من خلال الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وفي حال الموافقة على هذا الطلب، يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاضٍ منتدب من قبله مهمة تلقي هذه الشهادة. وتخضع هذه العملية في تفاصيلها التنظيمية والمسطرية لنفس الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 326 من القانون ذاته، مما يضمن التنسيق بين العمل القضائي والالتزامات الدبلوماسية الدولية للمملكة، ويحفظ للمسؤولين الأجانب حصانتهم مع تمكين القضاء المغربي من الحصول على الأدلة اللازمة في إطار التعاون القضائي الدولي.