المادة 331 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 331 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءً جوهرياً يتعلق بمسطرة الاستماع للشهود أمام المحكمة، حيث تفرض على الشاهد أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123 قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه شرطاً شكلياً إلزامياً، إذ إن إغفال أداء اليمين يؤدي قانوناً إلى بطلان الحكم أو القرار القضائي الصادر. كما تمنح المادة للمحكمة صلاحية تذكير الشاهد بالعقوبات الزجرية المقررة قانوناً لجريمة شهادة الزور، وذلك لتعزيز مسؤوليته القانونية والأخلاقية وضمان مصداقية الشهادة المقدمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية سير العدالة من خلال إضفاء الطابع الرسمي والقدسي على أقوال الشهود، مما يضمن دقة الأدلة المستمدة من الشهادة ويحول دون التلاعب بالحقيقة أمام الهيئات القضائية، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذا الواجب الإجرائي يمس بسلامة الحكم القضائي ويجعله عرضة للطعن بالبطلان.