فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 347 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 347-3 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية المتعلقة بسماع شهادة ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عمليات الاختراق في إطار البحث الجنائي. يتيح المشرع إمكانية الاستماع للضابط المسؤول عن العملية بصفته شاهداً، بينما وضع قيوداً صارمة على سماع الضابط أو العون المنفذ للاختراق، حيث اشترط موافقته الشخصية وأن تكون شهادته السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد السابقة. كما تفرض المادة حظراً مطلقاً على طرح أي أسئلة أو مناقشات قد تؤدي إلى الكشف عن الهوية الحقيقية للمنفذ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك حماية لسلامة هؤلاء الأعوان وضماناً لسرية العمليات الخاصة التي تقتضيها طبيعة البحث في الجرائم الخطيرة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة347
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

المادة 347-3 يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية. لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة. وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 347-1 و347-2 أعلاه. لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ عملية الاختراق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 347-3 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية المتعلقة بسماع شهادة ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عمليات الاختراق في إطار البحث الجنائي. يتيح المشرع إمكانية الاستماع للضابط المسؤول عن العملية بصفته شاهداً، بينما وضع قيوداً صارمة على سماع الضابط أو العون المنفذ للاختراق، حيث اشترط موافقته الشخصية وأن تكون شهادته السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد السابقة. كما تفرض المادة حظراً مطلقاً على طرح أي أسئلة أو مناقشات قد تؤدي إلى الكشف عن الهوية الحقيقية للمنفذ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك حماية لسلامة هؤلاء الأعوان وضماناً لسرية العمليات الخاصة التي تقتضيها طبيعة البحث في الجرائم الخطيرة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 347 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 347 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة