المادة 348 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 348 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحق لأي شخص لحقه ضرر مباشر ناتج عن جريمة في أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته. ويشترط المشرع المغربي لممارسة هذا الحق ألا يكون المتضرر قد سبق له تقديم شكاية كطرف مدني أمام قاضي التحقيق وفقاً للمساطر المحددة في المواد من 92 إلى 96 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين الضحايا من الولوج إلى العدالة الجنائية والمطالبة بحقوقهم المدنية مباشرة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى العمومية، وذلك لضمان جبر الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع مراعاة عدم ازدواجية المسطرة في حال سبق اللجوء إلى قاضي التحقيق، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية للأطراف في الخصومة الجنائية.