المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على الطرف المدني اتباعها لضمان قبول طلباته الرامية إلى التعويض أمام هيئة الحكم. يفرض المشرع وجوب استدعاء الطرف المدني الذي سبق له تقديم طلبه أمام قاضي التحقيق، كما يشترط لصحة قبول طلب التعويض أن يقوم المعني بالأمر بإيداع مذكرة مكتوبة تتضمن تحديداً دقيقاً للمطالب الأساسية ومبلغ التعويض المراد تحصيله. يجب أن يتم هذا الإيداع إما لدى كتابة الضبط قبل انعقاد الجلسة أو مباشرة بين يدي رئيس الهيئة أثناء الجلسة، مع ضرورة إرفاق هذه المذكرة بنسخة من وصل أداء الرسم القضائي الجزافي. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم المسطرة وضمان حقوق الدفاع وتحديد نطاق المطالب المدنية في إطار المحاكمة الجنائية بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس إجرائي.