المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 350 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 350 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن