قانون المسطرة الجنائية

المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل350
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

المادة 350 يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعاله وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر ألداء الرسم القضائي الجزافي. إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند االقتضاء وكذا اإلسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند االقتضاء، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب واألسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها. في حالة عدم تعيين الموطن المختار، ال يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون. ال يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 350 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 350 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً