فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الناظمة لتحمل مصاريف الدعوى العمومية. حيث تفرض القاعدة العامة تحميل المحكوم عليه بالإدانة أو المسؤول عن الحقوق المدنية مصاريف الخزينة العامة. وفي حالة الإعفاء، تملك المحكمة سلطة تقديرية لتحميل المتهم أو المسؤول المدني جزءاً أو كل المصاريف. أما في حالة البراءة، فلا يجوز تحميل المتهم أي مصاريف إلا بنص خاص. وبالنسبة للطرف المدني الخاسر، فإنه يتحمل المصاريف، مع إمكانية إعفائه كلياً أو جزئياً من قبل المحكمة إذا كان حسن النية وكانت النيابة العامة هي محرك الدعوى، وذلك بقرار معلل. كما تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية البت في الإكراه البدني عند الحكم بأداء المصاريف لضمان تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عن الدعوى القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل367
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة. يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية. لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم، بتحميله ولو جزءاً من المصاريف، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك. يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو جزئيا. في حالة الحكم بأداء المصاريف، تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الناظمة لتحمل مصاريف الدعوى العمومية. حيث تفرض القاعدة العامة تحميل المحكوم عليه بالإدانة أو المسؤول عن الحقوق المدنية مصاريف الخزينة العامة. وفي حالة الإعفاء، تملك المحكمة سلطة تقديرية لتحميل المتهم أو المسؤول المدني جزءاً أو كل المصاريف. أما في حالة البراءة، فلا يجوز تحميل المتهم أي مصاريف إلا بنص خاص. وبالنسبة للطرف المدني الخاسر، فإنه يتحمل المصاريف، مع إمكانية إعفائه كلياً أو جزئياً من قبل المحكمة إذا كان حسن النية وكانت النيابة العامة هي محرك الدعوى، وذلك بقرار معلل. كما تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية البت في الإكراه البدني عند الحكم بأداء المصاريف لضمان تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عن الدعوى القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 367 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 367 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة