المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 368 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد المتعلقة بتوزيع المصاريف القضائية في الحالات التي لا تنتهي فيها الدعوى بإدانة المتهم عن كافة التهم المنسوبة إليه. يقرر المشرع وجوب إعفاء المحكوم عليه من أداء جزء من المصاريف القضائية التي لا ترتبط مباشرة بالجرائم التي تمت إدانته بها فعلياً، وذلك في حالات محددة كعدم الفصل في جميع الجرائم، أو تغيير الوصف القانوني للفعل، أو استبعاد بعض المتابعين من الدعوى. يتوجب على هيئة الحكم إصدار مقرر معلل يحدد بدقة مبلغ المصاريف المعفى منها، على أن تتحمل الخزينة العامة أو الطرف المدني، حسب طبيعة الحالة، عبء هذه المصاريف. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ العدالة في تحمل التكاليف القضائية، وضمان عدم تحميل المحكوم عليه مصاريف إجرائية لا صلة لها بالوقائع التي ثبتت إدانته بها قانوناً.