المادة 378 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 378 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نقطة الانطلاق الزمنية لحساب الأجل القانوني المضروب في عشرة أيام، حيث يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو الإجراء المعني. كما تكرس المادة قاعدة جوهرية مفادها أن رفض المعني بالأمر التوصل بالتبليغ لا يوقف سريان هذا الأجل، بل يعتبر تاريخ الامتناع عن التسلم بمثابة تاريخ تبليغ قانوني منتج لآثاره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي تعطيل المساطر القضائية نتيجة تعنت الأطراف أو رفضهم استلام الإشعارات القضائية، مما يفرض على المتقاضين ضرورة مراقبة آجالهم بدقة منذ لحظة التبليغ أو تاريخ إثبات رفض التوصل، وذلك تفادياً لسقوط الحق في ممارسة الطعن أو الإجراء القانوني المطلوب داخل الأجل المحدد.