المادة 379 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 379 من قانون المسطرة الجنائية للمحكوم عليه أو المعني بالأمر إمكانية الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن السند القابل للتنفيذ، وذلك بمجرد علمه به أو تبليغه رسمياً. يتيح هذا المقتضى للمدين إيداع المبالغ المالية المستحقة مباشرة بصندوق كتابة الضبط لدى أي محكمة ابتدائية، بغض النظر عن مكان صدور السند. وتكريساً لمبدأ التنسيق الإداري والقضائي، تلتزم المحكمة التي تلقت الأداء بإخطار النيابة العامة التي أصدرت السند القابل للتنفيذ داخل أجل لا يتعدى أسبوعاً واحداً من تاريخ استلام المبلغ. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية وتيسير سداد الغرامات أو المصاريف القضائية، مع ضمان إعلام الجهة المختصة قانوناً بوضعية التنفيذ، مما يساهم في تبسيط المساطر الإجرائية وتخفيف العبء على المتقاضين في تسوية وضعيتهم المالية تجاه الخزينة العامة.