المادة 380 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 380 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الأجل القانوني الممنوح للمحكوم عليه لأداء الغرامة المالية دون أن يبدي رغبته في ذلك. بمجرد فوات هذا الأجل المحدد في المادة 378، يكتسب السند القابل للتنفيذ صبغة نهائية لا تقبل الطعن، مما يمنح الجهات المختصة صلاحية مباشرة إجراءات التحصيل الجبري. وفي هذا الإطار، يتولى كاتب الضبط مهمة إعداد ملخص لهذا السند وإحالته إلى الجهة الإدارية أو القضائية المكلفة بتنفيذ الغرامات، وذلك لضمان تفعيل مقتضيات القانون وتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فعالية الأحكام القضائية وضمان تنفيذ العقوبات المالية في إطار زمني محدد، مما يمنع التماطل في أداء الالتزامات المالية الناتجة عن الإدانة الجنائية، ويؤكد على الطبيعة الإلزامية والقطعية للسندات التنفيذية الصادرة عن المحاكم المغربية.