المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير وال يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانونا،ً وذلك بصرف النظر عن العقوبات اإلضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. يكون هذا األمر قابالً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعاله. في حالة تعرض المتهم، يصبح األمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة. ال يكون التعرض مقبوال إال بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد األقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون. غير أنه في حالة اإلدانة يجب أال تقل الغرامة المحكوم بها عن ثالثة أرباع الحد األقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة. يتم استخالص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعاله، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابال للتنفيذ.