المادة 386 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 386 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي المرجعي الذي يتعين اتباعه عند إجراء الأبحاث في القضايا المعروضة. تحيل هذه المادة بشكل صريح إلى القواعد والضوابط المنهجية المنصوص عليها في المادة 287 وما يليها من نفس القانون، والتي تنظم كيفية إجراء التحريات وجمع الأدلة وضمان سلامة المسطرة. يهدف هذا الإحالة التشريعية إلى توحيد الممارسات الإجرائية وضمان احترام الحقوق والحريات أثناء مراحل البحث، حيث تفرض على الجهات المكلفة بالبحث التقيد الصارم بالشكليات القانونية المقررة لضمان حجية الإجراءات المتخذة. وبذلك، تشكل هذه المادة حلقة وصل قانونية تضمن استمرارية وتكامل النصوص المنظمة للبحث الجنائي، مما يمنع أي اجتهاد خارج النطاق القانوني المحدد، ويؤكد على ضرورة التزام المحققين بالضمانات المسطرية التي تضمن نزاهة وشفافية العملية القضائية برمتها.