المادة 387 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 387 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم بالإدانة في قضايا الجنح والمخالفات. بمجرد إقرار المحكمة لثبوت التهمة، يتوجب عليها النطق بالعقوبة الأصلية المقررة قانوناً، مع إمكانية إرفاقها بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية اللازمة وفقاً لخطورة الفعل المرتكب. علاوة على ذلك، تلزم المادة المحكمة بالبت في الطلبات المدنية التابعة للدعوى العمومية، والتي تشمل رد الأشياء المحجوزة أو المستولى عليها، وتقدير التعويضات الجابرة للضرر الناتج عن الجريمة. يهدف هذا النص إلى ضمان شمولية الحكم القضائي، بحيث يغطي الجانب الزجري المتمثل في العقاب، والجانب المدني المتمثل في جبر الضرر، مع ضرورة التقيد بالضوابط الإجرائية المنصوص عليها في المادة 366 من نفس القانون لضمان سلامة المسطرة القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية.