المادة 388 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 388 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عقب صدور حكم قضائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية. يفرض المقتضى القانوني على كاتب الضبط التزاماً بتحرير ملخص دقيق للحكم فور انقضاء الآجال القانونية المحددة للطعن بالاستئناف، وذلك لضمان تفعيل الأحكام القضائية. يهدف هذا الإجراء إلى إخطار النيابة العامة بصفة رسمية بصيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ، حيث تتولى النيابة العامة بدورها السهر على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقاً للقانون. يعد هذا النص حلقة وصل جوهرية بين السلطة القضائية التي تصدر الحكم والسلطة المكلفة بالتنفيذ، مما يضمن احترام المساطر القانونية وتفادي أي تأخير في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وذلك في إطار تعزيز الأمن القانوني وضمان فعالية الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 388 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عقب صدور حكم قضائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية. يفرض المقتضى القانوني على كاتب الضبط التزاماً بتحرير ملخص دقيق للحكم فور انقضاء الآجال القانونية المحددة للطعن بالاستئناف، وذلك لضمان تفعيل الأحكام القضائية. يهدف هذا الإجراء إلى إخطار النيابة العامة بصفة رسمية بصيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ، حيث تتولى النيابة العامة بدورها السهر على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقاً للقانون. يعد هذا النص حلقة وصل جوهرية بين السلطة القضائية التي تصدر الحكم والسلطة المكلفة بالتنفيذ، مما يضمن احترام المساطر القانونية وتفادي أي تأخير في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وذلك في إطار تعزيز الأمن القانوني وضمان فعالية الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 388 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 388 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن