فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسارات الإجرائية التي تتخذها المحكمة عند انتهاء المداولة. تقضي المحكمة بالبراءة إذا ثبت عدم ارتكاب المتهم للفعل أو كونه غير مجرم قانوناً، مع عدم اختصاصها في الدعوى المدنية التابعة. كما تعالج المادة حالة المتهم المصاب بخلل عقلي، حيث تحيله إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي حال وجود عذر معفٍ من العقوبة، تعفي المحكمة المتهم من العقاب مع احتفاظها بصلاحية البت في المطالب المدنية. تضمن هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمتهم وبين مقتضيات العدالة الجنائية، مع مراعاة القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى العمومية والمدنية، بما يضمن سلامة المحاكمة العادلة وتطبيق النصوص القانونية بدقة وفقاً لحالة كل متهم وظروف ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل389
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل ال يكون مخالفة للتشريع الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند االقتضاء في رد ما يمكن رده. تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم. إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب األحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي. إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية. عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسارات الإجرائية التي تتخذها المحكمة عند انتهاء المداولة. تقضي المحكمة بالبراءة إذا ثبت عدم ارتكاب المتهم للفعل أو كونه غير مجرم قانوناً، مع عدم اختصاصها في الدعوى المدنية التابعة. كما تعالج المادة حالة المتهم المصاب بخلل عقلي، حيث تحيله إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي حال وجود عذر معفٍ من العقوبة، تعفي المحكمة المتهم من العقاب مع احتفاظها بصلاحية البت في المطالب المدنية. تضمن هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمتهم وبين مقتضيات العدالة الجنائية، مع مراعاة القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى العمومية والمدنية، بما يضمن سلامة المحاكمة العادلة وتطبيق النصوص القانونية بدقة وفقاً لحالة كل متهم وظروف ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 389 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 389 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة