فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية الدور المحوري لوكيل الملك باعتباره ممثلاً للنيابة العامة داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية. يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية سواء بمبادرة تلقائية منه أو استجابة لشكايات المتضررين، مع خضوعه لرقابة الوكيل العام للملك. تمنح هذه المادة لوكيل الملك سلطة إدارية وتنظيمية على نوابه، وتخوله صلاحية تسخير القوة العمومية بشكل مباشر لضمان تنفيذ مهامه. كما تفرض المادة التزاماً إخبارياً دقيقاً، حيث يتوجب على وكيل الملك إخطار الوكيل العام للملك فور علمه بأي جناية أو جريمة خطيرة أو أحداث من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك لضمان التنسيق الهرمي في تدبير السياسة الجنائية وحماية الأمن العام داخل النفوذ الترابي للمحكمة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة39
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر. يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية الدور المحوري لوكيل الملك باعتباره ممثلاً للنيابة العامة داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية. يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية سواء بمبادرة تلقائية منه أو استجابة لشكايات المتضررين، مع خضوعه لرقابة الوكيل العام للملك. تمنح هذه المادة لوكيل الملك سلطة إدارية وتنظيمية على نوابه، وتخوله صلاحية تسخير القوة العمومية بشكل مباشر لضمان تنفيذ مهامه. كما تفرض المادة التزاماً إخبارياً دقيقاً، حيث يتوجب على وكيل الملك إخطار الوكيل العام للملك فور علمه بأي جناية أو جريمة خطيرة أو أحداث من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك لضمان التنسيق الهرمي في تدبير السياسة الجنائية وحماية الأمن العام داخل النفوذ الترابي للمحكمة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 39 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 39 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة