فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها في حال تبين للمحكمة عدم اختصاصها النوعي للنظر في القضية المعروضة عليها، سواء كان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جنحة أو مخالفة، أو إذا تكيفت الوقائع كجناية. في هذه الحالة، تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وتحيل الطرف المعني على الجهة القضائية المختصة. كما تضمن المادة استمرارية الإجراءات الاحترازية والتدابير القضائية، حيث يبقى المتهم رهن الاعتقال أو تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية إصدار أوامر جديدة بالإيداع أو إلقاء القبض لضمان حضور المتهم أمام المحكمة المختصة. كما تؤكد المادة على استمرار مفعول الإجراءات التحفظية المتعلقة بالعقارات في الجرائم الماسة بالملكية، مما يضمن حماية الحقوق خلال مرحلة الانتقال بين المحاكم المختصة، مع تكليف النيابة العامة بمهام الإحالة القانونية للجهة المختصة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل390
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. يسري نفس الحكم إذا تعلق األمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية واإلجراءات التحفظية الصادرة من قبل بما فيها األمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية. تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند االقتضاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها في حال تبين للمحكمة عدم اختصاصها النوعي للنظر في القضية المعروضة عليها، سواء كان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جنحة أو مخالفة، أو إذا تكيفت الوقائع كجناية. في هذه الحالة، تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وتحيل الطرف المعني على الجهة القضائية المختصة. كما تضمن المادة استمرارية الإجراءات الاحترازية والتدابير القضائية، حيث يبقى المتهم رهن الاعتقال أو تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية إصدار أوامر جديدة بالإيداع أو إلقاء القبض لضمان حضور المتهم أمام المحكمة المختصة. كما تؤكد المادة على استمرار مفعول الإجراءات التحفظية المتعلقة بالعقارات في الجرائم الماسة بالملكية، مما يضمن حماية الحقوق خلال مرحلة الانتقال بين المحاكم المختصة، مع تكليف النيابة العامة بمهام الإحالة القانونية للجهة المختصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 390 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 390 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة