المادة 391 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 391 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتبليغ الأحكام الصادرة في غيبة المتهم. يوجب المشرع إبلاغ المحكوم عليه غيابياً بمنطوق الحكم وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وذلك لضمان وصول العلم القانوني للمتغيب. كما تفرض المادة على الجهة المكلفة بالتبليغ ضرورة التنصيص الصريح في وثيقة التبليغ على الأجل القانوني المتاح للمحكوم عليه لممارسة حق التعرض، وهو أجل محدد في عشرة أيام تبدأ من تاريخ التبليغ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع وضمان تمكين المحكوم عليه من الطعن في الحكم الغيابي، مع التأكيد على أهمية التقيد بالشكليات الإجرائية لضمان صحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية، بما في ذلك سريان آجال الطعن التي تضمن للمتقاضي حقه في إعادة النظر في القضية حضورياً.