المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، وهي الوسيلة التي تحركها النيابة العامة لزجر الجرائم. تنقضي هذه الدعوى بوفاة المتابع، أو بمرور المدة القانونية المحددة للتقادم، أو بصدور عفو شامل، أو بإلغاء النص الجنائي الذي يجرم الفعل المرتكب. كما تنتهي الدعوى بصدور حكم قضائي نهائي حاز قوة الشيء المقضي به، مما يمنع إعادة المحاكمة عن نفس الواقعة. بالإضافة إلى ذلك، تسقط الدعوى في حالات الصلح المنصوص عليها قانوناً، أو عند تنازل المشتكي في الجرائم التي تتطلب شكاية كشرط أساسي لتحريك المتابعة، ما لم يقرر المشرع خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى ضبط نطاق الملاحقات القضائية وضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد، مع مراعاة مصلحة المجتمع في العقاب ومصلحة المتهم في عدم بقاء الدعوى معلقة إلى ما لا نهاية.