المادة 404 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 404 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي يوجب فيها القانون الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع تدابير المراقبة القضائية عنه، وذلك بصرف النظر عن تقديم النيابة العامة أو الأطراف المعنية لاستئناف الحكم الصادر. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحرية الفردية وضمان عدم استمرار سلب الحرية دون سند قانوني، حيث يسري هذا الإفراج في حالات البراءة، أو الإعفاء، أو الحكم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، أو الاكتفاء بغرامة، أو في حالة سقوط الدعوى العمومية. كما يشمل النص المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث يتعين إطلاق سراحهم بمجرد استيفاء المدة المحكوم بها فعلياً، ما لم يوجد سبب قانوني آخر يبرر استمرار اعتقالهم، مما يكرس مبدأ الشرعية الإجرائية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الزجرية.