المادة 405 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 405 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً إجرائياً دقيقاً يتعلق بنقل المتهم الذي صدر في حقه أمر بالاعتقال من قبل وكيل الملك. بموجب هذا النص، يتعين على السلطات المختصة تأمين ترحيل المتهم من مكان احتجازه الحالي إلى المؤسسة السجنية الواقعة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي ستنظر في القضية. وقد حدد المشرع المغربي لهذا الإجراء أجلاً زمنياً صارماً لا يتعدى ثمانية أيام، يبدأ احتسابه من تاريخ التصريح بالاستئناف. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان سرعة البت في القضايا الجنائية وتسهيل حضور المتهم أمام هيئة المحكمة الاستئنافية في ظروف قانونية سليمة، مع مراعاة حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، حيث يعد هذا النقل إجراءً إدارياً وقضائياً ضرورياً لاستكمال مسطرة التقاضي في مرحلة الاستئناف وضمان استمرارية الاعتقال الاحتياطي وفق الضوابط القانونية المعمول بها.