المادة 406 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 406 من قانون المسطرة الجنائية المغربي السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في التصدي للقضية والبت في جوهرها مباشرة، وذلك في حالات محددة تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية. تنص المادة على أنه في حال إلغاء الحكم الابتدائي بسبب عيوب شكلية أو إغفالات إجرائية لم يتم تصحيحها، أو في حال كان الإلغاء ناتجا عن خطأ المحكمة الابتدائية في تقدير اختصاصها النوعي أو المكاني، فإن محكمة الاستئناف لا تكتفي بإلغاء الحكم المطعون فيه، بل تنتقل إلى الفصل في موضوع الدعوى ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى تجنب إطالة أمد التقاضي وضمان سرعة البت في القضايا الجنائية، من خلال تمكين محكمة الدرجة الثانية من معالجة النزاع في جوهره بدلا من إحالته مجددا إلى المحكمة الابتدائية، مما يعزز مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية ويحمي حقوق المتقاضين.