فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية المتبعة أمام غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تحيل في تنظيم سير الجلسة إلى القواعد العامة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية مع إدخال تعديلات جوهرية. تبدأ الجلسة بالتحقق من هوية المتهم، تليها تلاوة تقرير الوقائع عند طلب الأطراف، ثم استنطاق المتهم في جوهر النازلة. كما تنظم المادة كيفية الاستماع للشهود في حالات استثنائية، وتحدد ترتيب المرافعات بين الطرف المستأنف والمستأنف عليه، مع منح سلطة تقديرية لرئيس الجلسة في تنظيم الكلمة عند تعدد الأطراف. وتؤكد المادة على ضرورة تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في قضايا الحقوق المدنية، مع تكريس القاعدة الجوهرية التي تضمن للمتهم الحق في الكلمة الأخيرة دائماً، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في مرحلة الاستئناف الجنائي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل407
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية القواعد المقررة في الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعاله حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات اآلتية. بمجرد االنتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد األطراف. ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية. يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا باالستماع إليهم. ثم يتناول الكلمة خالل المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف عليه، فإن تعدد األطراف المستأنفون أو األطراف المستأنف عليهم، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة. إذا كان االستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها. يجب في جميع األحوال أن تعطى الكلمة األخيرة للمتهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية المتبعة أمام غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تحيل في تنظيم سير الجلسة إلى القواعد العامة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية مع إدخال تعديلات جوهرية. تبدأ الجلسة بالتحقق من هوية المتهم، تليها تلاوة تقرير الوقائع عند طلب الأطراف، ثم استنطاق المتهم في جوهر النازلة. كما تنظم المادة كيفية الاستماع للشهود في حالات استثنائية، وتحدد ترتيب المرافعات بين الطرف المستأنف والمستأنف عليه، مع منح سلطة تقديرية لرئيس الجلسة في تنظيم الكلمة عند تعدد الأطراف. وتؤكد المادة على ضرورة تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في قضايا الحقوق المدنية، مع تكريس القاعدة الجوهرية التي تضمن للمتهم الحق في الكلمة الأخيرة دائماً، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في مرحلة الاستئناف الجنائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 407 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 407 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة