المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق سلطة غرفة الجنح الاستئنافية في البت في الطعون المرفوعة أمامها، حيث تكرس مبدأ عدم إلحاق الضرر بالمستأنف في حال كان هو الطرف الوحيد الذي طعن في الحكم. فإذا كان الاستئناف صادراً عن النيابة العامة أو الإدارات المخول لها قانوناً تحريك الدعوى العمومية، تملك المحكمة صلاحية واسعة لتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. أما في حالة انفراد المتهم بتقديم الاستئناف، فإن المحكمة تتقيد بمبدأ عدم جواز ساءة وضعية المستأنف، حيث يقتصر دورها على تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه بما يخدم مصلحة المتهم فقط، مما يضمن حماية حقوق الدفاع ويمنع تغليظ العقوبة في غياب طعن من النيابة العامة، وهو ما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات العدالة الجنائية وحقوق المتقاضين.