فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية نطاق استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، حيث تحصر صلاحيات غرفة الجنح الاستئنافية في النظر في المصالح المدنية للمستأنف فقط، مع منح المحكمة سلطة تقدير الوقائع المسببة للضرر. ولا يترتب على هذا الاستئناف المساس بالدعوى العمومية إذا اكتسب الحكم الابتدائي قوة الشيء المقضي به. ومع ذلك، تستثني المادة حالة رفع الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من قبل الطرف المدني، حيث يمتد أثر الاستئناف ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً، مما يخول للمحكمة صلاحيات أوسع في تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. يهدف هذا التنظيم إلى الفصل بين مآل الدعوى المدنية التابعة وبين استقرار الدعوى العمومية، مع مراعاة خصوصية المسطرة المباشرة التي تدمج الطرف المدني في تحريك المتابعة القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل410
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح االستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به. ال يخول هذا االستئناف للمحكمة إال تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف. ال يكون للحكم الصادر بعد هذا االستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق االستدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح االستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية، ويخول هذا االستئناف للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية نطاق استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، حيث تحصر صلاحيات غرفة الجنح الاستئنافية في النظر في المصالح المدنية للمستأنف فقط، مع منح المحكمة سلطة تقدير الوقائع المسببة للضرر. ولا يترتب على هذا الاستئناف المساس بالدعوى العمومية إذا اكتسب الحكم الابتدائي قوة الشيء المقضي به. ومع ذلك، تستثني المادة حالة رفع الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من قبل الطرف المدني، حيث يمتد أثر الاستئناف ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً، مما يخول للمحكمة صلاحيات أوسع في تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. يهدف هذا التنظيم إلى الفصل بين مآل الدعوى المدنية التابعة وبين استقرار الدعوى العمومية، مع مراعاة خصوصية المسطرة المباشرة التي تدمج الطرف المدني في تحريك المتابعة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 410 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 410 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة