المادة 422 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 422 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الدور المحوري لرئيس الجلسة في إدارة المحاكمة، حيث تمنحه صلاحيات واسعة لضمان سير الجلسات وفق القواعد القانونية المقررة. لا تقتصر مهام الرئيس على ضبط النظام داخل القاعة فحسب، بل تمتد لتشمل سلطة تقديرية واسعة تتيح له اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها ضرورية ومفيدة للوصول إلى الحقيقة القضائية، وذلك استناداً إلى قناعته الوجدانية وضميره المهني. ومع ذلك، فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود القانون، حيث لا يجوز للرئيس اتخاذ أي إجراء يمنعه النص التشريعي صراحة. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق التوازن بين سلطة القاضي في إدارة المحاكمة وبين ضرورة احترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، مما يعزز من فعالية المحاكمة الجنائية في كشف الحقيقة بأسلوب قانوني سليم ومنظم.