فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية

تخول المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية لغرفة الجنايات سلطة تقديرية واسعة للتعامل مع شهادة الزور أثناء الجلسة. فإذا استشف القضاة وجود قرائن جدية على كذب الشاهد، يحق للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على ملتمس النيابة العامة أو الأطراف، وضع الشاهد تحت الحراسة القضائية. يفرض القانون على رئيس الجلسة واجباً إجرائياً يتمثل في تحذير الشاهد وتنبيهه إلى خطورة تصريحاته ونهائيتها، مع إشعاره بالعقوبات الزجرية المترتبة على شهادة الزور قبل اختتام المناقشات. وفي حال ثبوت الضرورة، تأمر المحكمة بإحالة الشاهد فوراً رفقة المحاضر والمستندات إلى النيابة العامة المختصة بواسطة القوة العمومية، وذلك لضمان سلامة سير العدالة الجنائية وحماية قدسية الشهادة كدليل إثبات جوهري في القضايا المعروضة أمام غرفة الجنايات.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل425
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة. يتعين على الرئيس، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور. تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تخول المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية لغرفة الجنايات سلطة تقديرية واسعة للتعامل مع شهادة الزور أثناء الجلسة. فإذا استشف القضاة وجود قرائن جدية على كذب الشاهد، يحق للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على ملتمس النيابة العامة أو الأطراف، وضع الشاهد تحت الحراسة القضائية. يفرض القانون على رئيس الجلسة واجباً إجرائياً يتمثل في تحذير الشاهد وتنبيهه إلى خطورة تصريحاته ونهائيتها، مع إشعاره بالعقوبات الزجرية المترتبة على شهادة الزور قبل اختتام المناقشات. وفي حال ثبوت الضرورة، تأمر المحكمة بإحالة الشاهد فوراً رفقة المحاضر والمستندات إلى النيابة العامة المختصة بواسطة القوة العمومية، وذلك لضمان سلامة سير العدالة الجنائية وحماية قدسية الشهادة كدليل إثبات جوهري في القضايا المعروضة أمام غرفة الجنايات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 425 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 425 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة