قانون المسطرة الجنائية

المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التنظيمية التي تلي اختتام المناقشات في الجلسة العمومية، حيث يلتزم رئيس الهيئة القضائية بإخراج المتهم من القاعة وإيقاف الجلسة مؤقتاً للبدء في مرحلة المداولة. يرافق القضاة المستشارون الرئيس إلى قاعة المداولات لاتخاذ القرار القضائي. كما تمنح المادة للرئيس سلطة تقديرية في حالة الاستعانة بمستشارين إضافيين بسبب طول أمد المناقشات، حيث يمكنه استبعادهم من المشاركة الفعلية في المداولة إذا ارتأى عدم ضرورة ذلك، مع إلزامهم بالبقاء داخل مبنى المحكمة طيلة فترة المداولة لضمان جاهزيتهم. تهدف هذه المقتضيات إلى ضبط سير العدالة، وضمان سرية المداولات، وتحديد الهيئة التي لها صلاحية البت في القضية، مع الحفاظ على النظام العام داخل الجلسة وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنظمة وفق الضوابط القانونية الصارمة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل428
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها. يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات. إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التنظيمية التي تلي اختتام المناقشات في الجلسة العمومية، حيث يلتزم رئيس الهيئة القضائية بإخراج المتهم من القاعة وإيقاف الجلسة مؤقتاً للبدء في مرحلة المداولة. يرافق القضاة المستشارون الرئيس إلى قاعة المداولات لاتخاذ القرار القضائي. كما تمنح المادة للرئيس سلطة تقديرية في حالة الاستعانة بمستشارين إضافيين بسبب طول أمد المناقشات، حيث يمكنه استبعادهم من المشاركة الفعلية في المداولة إذا ارتأى عدم ضرورة ذلك، مع إلزامهم بالبقاء داخل مبنى المحكمة طيلة فترة المداولة لضمان جاهزيتهم. تهدف هذه المقتضيات إلى ضبط سير العدالة، وضمان سرية المداولات، وتحديد الهيئة التي لها صلاحية البت في القضية، مع الحفاظ على النظام العام داخل الجلسة وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنظمة وفق الضوابط القانونية الصارمة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 428 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 428 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً