المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التنظيمية التي تلي اختتام المناقشات في الجلسة العمومية، حيث يلتزم رئيس الهيئة القضائية بإخراج المتهم من القاعة وإيقاف الجلسة مؤقتاً للبدء في مرحلة المداولة. يرافق القضاة المستشارون الرئيس إلى قاعة المداولات لاتخاذ القرار القضائي. كما تمنح المادة للرئيس سلطة تقديرية في حالة الاستعانة بمستشارين إضافيين بسبب طول أمد المناقشات، حيث يمكنه استبعادهم من المشاركة الفعلية في المداولة إذا ارتأى عدم ضرورة ذلك، مع إلزامهم بالبقاء داخل مبنى المحكمة طيلة فترة المداولة لضمان جاهزيتهم. تهدف هذه المقتضيات إلى ضبط سير العدالة، وضمان سرية المداولات، وتحديد الهيئة التي لها صلاحية البت في القضية، مع الحفاظ على النظام العام داخل الجلسة وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنظمة وفق الضوابط القانونية الصارمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 428 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التنظيمية التي تلي اختتام المناقشات في الجلسة العمومية، حيث يلتزم رئيس الهيئة القضائية بإخراج المتهم من القاعة وإيقاف الجلسة مؤقتاً للبدء في مرحلة المداولة. يرافق القضاة المستشارون الرئيس إلى قاعة المداولات لاتخاذ القرار القضائي. كما تمنح المادة للرئيس سلطة تقديرية في حالة الاستعانة بمستشارين إضافيين بسبب طول أمد المناقشات، حيث يمكنه استبعادهم من المشاركة الفعلية في المداولة إذا ارتأى عدم ضرورة ذلك، مع إلزامهم بالبقاء داخل مبنى المحكمة طيلة فترة المداولة لضمان جاهزيتهم. تهدف هذه المقتضيات إلى ضبط سير العدالة، وضمان سرية المداولات، وتحديد الهيئة التي لها صلاحية البت في القضية، مع الحفاظ على النظام العام داخل الجلسة وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنظمة وفق الضوابط القانونية الصارمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 428 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 428 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن