المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً إجرائياً جوهرياً يقع على عاتق رئيس الهيئة القضائية، يتمثل في إعلام المتهم بحقه في ممارسة طرق الطعن العادية ضد الأحكام الصادرة في حقه. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع وتعزيز مبدأ المحاكمة العادلة، حيث يتعين على الرئيس إخطار المتهم فور تلاوة القرار القضائي بأن لديه مهلة قانونية محددة بعشرة أيام كاملة، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، لتقديم طعنه بالاستئناف. يعد هذا التنبيه إجراءً شكلياً جوهرياً، يضمن للمتقاضي العلم اليقيني بآجال الطعن المتاحة له، مما يمنع ضياع حقه في التظلم القضائي بسبب الجهل بالقانون أو فوات الميعاد، ويؤكد على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية التي تحيط بالمحاكمة الجنائية في النظام القانوني المغربي.