المادة 441 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 441 من قانون المسطرة الجنائية المغربي البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها قرار غرفة الجنايات ليكون صحيحاً ومستوفياً لشروطه الشكلية. يفرض المشرع على الهيئة القضائية ضرورة تضمين القرار كافة المقتضيات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 365، مع التأكيد الصريح على إجراء المداولة وفق الضوابط القانونية المحددة في المادة 430. علاوة على ذلك، يلزم النص المحكمة بتحديد الطرف المتحمل للمصاريف القضائية بوضوح، وذلك استناداً إلى القواعد العامة المقررة في المادتين 367 و368. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الشفافية الإجرائية وتكريس مبدأ تعليل الأحكام الجنائية، بما يضمن حقوق الأطراف ويحمي سلامة المسطرة من أي بطلان قد يطال القرار في حال إغفال هذه البيانات الإلزامية التي تشكل جوهر العمل القضائي في مرحلة المحاكمة الجنائية.