فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات الإجرائية المتعلقة بتحرير محاضر الجلسات أمام غرفة الجنايات. يقع على عاتق كاتب الضبط واجب تدوين ملخص دقيق لأقوال المتهمين وتصريحات الشهود، مع إثبات المسائل العارضة والمرافعات ووسائل الدفاع، وصولاً إلى منطوق الأحكام القضائية، حيث يكتسب المحضر حجية قانونية بتوقيع الرئيس وكاتب الضبط. كما تمنح المادة للنيابة العامة والأطراف حق طلب تلاوة المحضر أو استدراك أي إغفال فيه. وتكرس المادة قرينة قانونية قوية تفترض استيفاء كافة الإجراءات المسطرية خلال الجلسة، ما لم يتضمن المحضر أو القرار القضائي ما يثبت صراحة عكس ذلك، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على سير المحاكمة الجنائية ويضمن حقوق الدفاع في الرقابة على تدوين وقائع الجلسة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة442
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط. يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله. يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات الإجرائية المتعلقة بتحرير محاضر الجلسات أمام غرفة الجنايات. يقع على عاتق كاتب الضبط واجب تدوين ملخص دقيق لأقوال المتهمين وتصريحات الشهود، مع إثبات المسائل العارضة والمرافعات ووسائل الدفاع، وصولاً إلى منطوق الأحكام القضائية، حيث يكتسب المحضر حجية قانونية بتوقيع الرئيس وكاتب الضبط. كما تمنح المادة للنيابة العامة والأطراف حق طلب تلاوة المحضر أو استدراك أي إغفال فيه. وتكرس المادة قرينة قانونية قوية تفترض استيفاء كافة الإجراءات المسطرية خلال الجلسة، ما لم يتضمن المحضر أو القرار القضائي ما يثبت صراحة عكس ذلك، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على سير المحاكمة الجنائية ويضمن حقوق الدفاع في الرقابة على تدوين وقائع الجلسة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 442 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 442 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة