المادة 444 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 444 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة لتنفيذ أمر عقل الأملاك الصادر وفق المادة 443. يلتزم الوكيل العام للملك بإحالة نسخة من هذا الأمر إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة لضمان تنفيذه ميدانياً. كما يمتد هذا الإجراء ليشمل مديرية أملاك الدولة، حيث يتم توجيه الأمر إليها في الدائرة التي كان يقطن بها المتهم في آخر محل إقامة معروف له. وفي حالة تعذر تحديد هذا المسكن، يتم توجيه الأمر إلى الإدارة المعنية الموجودة في النطاق الترابي للمحكمة الجنائية المختصة بالنظر في القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان فعالية الحجز التحفظي على أموال المتهم وتأمينها تحت إشراف السلطات المختصة، بما يضمن حماية الحقوق المالية للدولة أو المتضررين خلال مراحل المسطرة الجنائية، مع تحديد دقيق للجهات المكلفة بالتنفيذ المكاني.