المادة 446 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 446 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة في حالة تخلف المتهم عن الحضور للمحاكمة بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان القضائي. في هذه الحالة، تكتسب غرفة الجنايات الصلاحية القانونية لمباشرة المحاكمة غيابيا في حق المتهم. ومع ذلك، يقر المشرع ضمانة إجرائية هامة تتمثل في إمكانية تقديم أعذار قانونية مبررة لغياب المتهم، حيث يخول للمحامي أو لذوي المعني بالأمر عرض هذه الأسباب أمام الهيئة القضائية المختصة. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة استمرار سير العدالة الجنائية وضمان حقوق الدفاع، من خلال فتح باب التبرير في حالات الاستحالة المطلقة للحضور الشخصي، مما يمنح المحكمة سلطة تقديرية في قبول هذه المبررات أو رفضها بناء على المعطيات الواقعية والقانونية المقدمة لها في هذا الشأن.