المادة 449 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 449 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الوضع القانوني لأموال المتهم المحكوم عليه غيابياً، حيث تظل هذه الأموال تحت تدبير العقل لضمان حقوق معينة. يتيح المشرع إمكانية تخصيص جزء من هذه الأموال للإنفاق على زوجة المحكوم عليه وأصوله وفروعه ومن تجب نفقتهم عليه وفقاً لأحكام مدونة الأسرة. كما تنظم المادة آلية تصفية حساب العقل النهائي، سواء في حالة حضور المحكوم عليه، أو وفاته، أو تقادم العقوبة، حيث يتم استيفاء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة من تلك الأموال. وتتولى المحكمة المختصة، بناءً على طلب النيابة العامة، الإشراف على هذه الإجراءات بقرارات غير قابلة للطعن، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق المتهم المالية وبين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه وضمان حقوق ذوي الحقوق والضحايا.