المادة 450 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 450 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لصدور القرار في إطار المسطرة الغيابية، حيث توجب على النيابة العامة طلب نشر ملخص لهذا القرار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع ضرورة تبليغ إدارة الأملاك المخزنية وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 444 من نفس القانون. وتكمن الأهمية القانونية لهذه التدابير في كونها تشكل شرطاً إجرائياً لازماً لترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم، إذ لا يبدأ سريان التجريد من الحقوق المدنية والوطنية في حق المحكوم عليه إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات الشكلية. وبذلك، يربط المشرع المغربي بين إشهار القرار وبين نفاذ العقوبات التبعية، مما يضمن حماية حقوق الغير وضمان علم الكافة بالمراكز القانونية الجديدة للمحكوم عليه غيابياً، مع تعزيز الشفافية في تنفيذ الأحكام الزجرية الصادرة عن المحاكم الجنائية.