المادة 451 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 451 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في غيبة المتهم. بموجب هذا النص، يقتصر حق الطعن في القرار الغيابي على النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام، والطرف المدني في حدود ما يمس حقوقه ومطالبه المدنية فقط. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم مساطر الطعن وضبط أطراف الخصومة الجنائية في حالة غياب المحكوم عليه، حيث لا يملك المتهم الغائب حق الطعن بالاستئناف في القرار الغيابي، بل يظل خاضعاً لمسطرة التعرض وفق الشروط القانونية المحددة في الفصول اللاحقة. إن هذا الحصر يضمن توازن المراكز القانونية للأطراف في الدعوى العمومية، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للقرارات الغيابية التي تصدر دون حضور المتهم، مما يستوجب تقييد سبل الطعن لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم تعطيل سير العدالة الجنائية.