المادة 454 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 454 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الوضع القانوني للمحكوم عليه غيابياً في حال مثوله أمام المحكمة وإعادة محاكمته، حيث يترتب على صدور حكم جديد يقضي بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية إلزام المعني بالأمر بتحمل المصاريف القضائية الناتجة عن المحاكمة الغيابية السابقة، وذلك كقاعدة عامة. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة لغرفة الجنايات لإعفاء المحكوم عليه من هذه المصاريف إذا ارتأت ذلك. كما تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية الأمر بنشر منطوق قرارها القضائي وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في المادة 444 من نفس القانون، وذلك لضمان علنية الأحكام وتصحيح الآثار المترتبة على الحكم الغيابي السابق، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في إطار المسطرة الجنائية.